وضح مرتضي منصور رئيس مجلس اداره فريق الزمالك، كواليس قرار إيقاف مجلسه من قبل وزارة الرياضة، قبل العودة مجددًا لرئاسة القلعة البيضاء.
وكانت وزارة الرياضة، قد أصدرت قرار بإيقاف مرتضي منصور عن ممارسة أي عمل رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه، بسـبـب وجود مخـالفات مالية.
وقــال منصور أثناء تصـريحـات عبر قناة الحدث اليـوم عبر برنامج الاسطورة: “ماحدث معي كارثة، قرار وزير الرياضة كان لضرب هئيات رياضية”.
واضاف: “الوزير شكل لجنة تنسق برئاسة احمد نبيل الشيخ و13 أسم وكان دورهم التنسيق ومراقبة الهيئات الرياضية”.
وتابع: “الوزير أرسل لوزير الجهـاز المـركـزي، لتشكل لجنة من الجهـاز المـركـزي لبحث الهيئات (الانديه)
وواصل: “وكان المسؤول عن اندية محافظة الجيزة، السيد محمود محمد جوهر، وطلب مني بعض المستندات والأوراق لفحصها وتم تسيلمها”.
طالع | مرتضى منصور: رفضت إيقاف النشاط فى مصر.. ولم يعاملوني مثل الخطيب
وأكمل: “كان من المقرر الفحص من سنة 2019، ولكن ما تم فحصه كان منذ 2014، وهذا مخالف للقرار الوزاري، واستهزاء للقانون”.
وأردف: “احمد الشيخ رئيس لجنة التنسيق، أرسل إلي الوزير خطاب يفىد بانه تم حجب المستندات اللأزمة المطلوبة كما ان مجلس اداره فريق الزمالك يقومون بقطع الأوراق، وطالب بوقوفى، وعلي ذلك الخطاب، تم موافقة الوزير علي قرار الايقاف”.
وأستمر: “تم تسليم المستندات المطلوبة بجواب رسمي نطالب فىه بالحفاظ علي المستندات، وموقع عليه من قبل اللجنة، فلماذا تم ذكر انه تم حجب الأوراق، هذا تزوير”.
وأتم مطالباً مسؤولو قناة فريق الزمالك، بوصل شريط التبرع لفريق فريق الزمالك ويؤكد خزينة النادى بها أموال كافىه”.
