حدث ما كانـت تخشاه جماهير فريق الزمالـك المصرى، وعادت أزمة إيقاف القيد لتطل برأسها على النادي القاهري، بعدما انتهى الوقت المخصص لاستئنافه على قضية خالد بوطيب، الذى لعب لصفوف النادي الأبيض فى موسـم 2018-2019.
وكان المهاجم المغربى قد تحصل على حكـم يقضي بدفع النادي مَبْلَغًٌا قدره مليونان و400 ألف يورو، بعد فسخ التعاقـد جاء الى ادارة النادي السابقة برئاسة مرتضى منصور، مع إيقاف قدرة الزمالـك على ضـم لاعبين جدد فى سوق الصفقات.
واستأنف النادي الأبيض على هذا القرار، ليتم رفـع القيد مؤقتًا ومن ثم قام النادي المصرى بحل قضية أخرى ترتبط بفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وصفقة انتقال محمود شيكابالا ليتمكن الزمالـك مـن إجراء مجموعه مـن التعاقدات فى الأيام الاخيره مـن سوق الصفقات الشتوية، حسّنت كثيرًا مـن مستوى النادي وأعادت الآمال بإنقاذ العام.
لكن قضية بوطيب عادت مرة اخري بعد قرار الفيفا بإعادة وقف القيد، ليُصدر مجلس ادارة النادي بيـانًا يفيد بصدور القرار الأصلي قبل توليه المسؤولية، لكن هذا لا يمنع مـن ان المجلس لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا فى التعامل مع القضية، والخروج بما يرضي رغبات وطموحات جماهيره.
قضية سبورتينغ كانـت مختلفة
لمعرفة كيف يفكر الزمالـك، ربما يهمك مبدئيًّا ان تعرف ان وضعية النادي الحالية مختلفة عَنْ وضعية قضية سبورتينغ لشبونة، إذ كان حل القضية وعدًا قطعه مجلس ادارة الزمالـك على نفسه اثناء حملته الانتخابية، وهو الامر الذى جعله مُطالبًا بإنهاء الامر بأسرع وقت ممكن، الامر الذى ساعد النادي البرتغالي على عدم إظهار اى مرونة تجاه تقسيط المبلغ، لعلمه بحاجة الزمالـك الشديدة لإجراء صفقات.
لذلك عكف مجلس ادارة النادي بقيادة حسين لبيب على إنهاء الامر قبل نهاية يناير/ كانون الثانى، مـن اجل الالتزام بوعده الانتخابي رغم عدم وجود أموال كافية خاصة على مستوى العملة الصعبة دَاخِلٌ خزائن النادي.
ومع وصول الأموال المستحقة مـن قضية مهاجـم الاهلي محمود كهربا الي خزائن النادي، تصور كثيرون ان تلك الأموال سيتم تخصيصها مباشرة الي قضية بوطيب، إلا ان معلومات العمدة نيوز كانـت تقول إن جزءًا ليس بالقليل مـن تلك الأموال سيتم تخصيصه لدفع أموال محترفي الزمالـك الحاليين، وتفادي إنهائهم لتعاقداتهم مـن جانب واحد لعدم حصولهم على مستحقاتهم، ومن ثم تراكم قضايا التعاقدات مرة اخري بعد نجاح عضو مجلس الزمالـك عمرو الأدهم فى إنهاء كثيرٍ منها، وأبرزها قضية بنجامين أتشيمبونغ.
وخصص مجلس ادارة النادي مَبْلَغٌ 600 ألف دولار مستحقات سابقة لإبراهيما نداي، لتفادي اى فسخ للتعاقد، كَمَا سيحتاج لدفع 800 ألف دولار مستحقات مـن العام الحالي للاعب الذى تم إبلاغه رَسْمِيًٌّّا بفسخ تعاقده مع نهاية العام، حيـث يحق للنادي القيام بهذا الامر مع انتهاء العام الحالي، مـن دون اضطراره لدفع مَبْلَغٌ إضافي.
الامر نفسه قد يتكرر مع سامسون أكينيولا المرشح هو الآخر لإبلاغه بفسخ تعاقده مجانًا مع نهاية العام، ومن اجل هذا الغرض، سيكون على ادارة الزمالـك تخصيص مَبْلَغٌ 400 ألف دولار مستحقات متبقية للمهاجم البنيني، اى ان غالبية المبلغ القادم مـن غرامة كهربا سيتم استخدامه فى مثل هذه الامور.
كيف يفكر الزمالـك فى إنهاء قضية بوطيب؟
حسبما علم موقع العمدة نيوز، فإنه فى الوقت الحالي لا يبدو الزمالـك تحت وطأة إنهاء الامور بأسرع وقت مع بوطيب، وسيسعى مجلس الزمالـك للتفاوض مع المهاجم المغربى لتقسيط المبلغ المستحق.
ترى ادارة النادي ان عدم التعجل فى إنهاء أزمة القيد هو السبيل لإقناع اللاعب بالتفاوض والتقسيط، فما تزال هناك مدة كافية ليدرك بوطيب ان الجلوس على طاولة التفاوض وإظهار مرونة لذلك، هو الطريقة المناسبة مـن اجل الحصول على مستحقاته.
التحرك فى قضية بوطيب ايضا تتناسب سرعته طرديًا مع ما سيسفر عنه موسـم النادي، ففوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية هذا العام قد يشكل منعطفًا هامًّا فى تدفقات مالية، قد تعطي خطة حل الامر دفعة إيجابية كبيرة تعجّل بتسديد مستحقات اللاعب.
ولا يمكن نسيان عامل العام القادم، وما سيُقبل عليه العملاق القاهري مـن بطولات، فالصورة ماتزال مبهمة عَنْ الالقاب التى سيشارك فيها الزمالـك، ما بين دورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية الأفريقية، وما إذا كان سيُقام دورى السوبر الأفريقي أم لا، والمشاركة فى بطولات أكثر قوة وجوائز مالية قد يسرّع مـن خطوات ادارة الزمالـك فى فك أزمة القيد لحاجة النادي للدعـم.
لذلك، فإنه إن أمكن تلخيص ما تفكر فيه ادارة النادي، فاستراتيجيتها بشكل رئيسي هو ان النادي ليس متعجلًا للحل بسرعة، وهو أمر قد يدفع بوطيب للقبول بالتفاوض، كَمَا ان الفـوز بالكونفيدرالية الأفريقية الحالية وما سيخوضه النادي مـن بطولات مقبلة، قد يشكل منعطفات عملية فى تخلص الزمالـك مـن قضية كارثية أخرى مـن بقايا عصر لاحق.
