ترصد محمد عثمان محامي محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة الاهلى، ببلاغ صباح اليـوم الجمعة الي وحدة مكافحة جرائم تقنية البيـانات (مباحث الإنترنت) امام مرتضى مـنصور رئيس فريق الزمالـك.
وكان رئيس فريق الزمالـك، صرح فى الساعات الاولى مـن صباح اليـوم الجمعة، بإيقاف الحكـم الصادر وفقه لمدة شهر فى قضية سب الخطيب. طالع التفاصيل.
وترصد الخطيب ببلاغ الي مباحث الإنترنت وبعض المواقع الاخبارية بعد القيام بنشر اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكـم النهائى الصادر مـن المحكـمة الاقتصاديه بحبس رئيس الزمالـك شهرًا مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف اقتصادي القاهره.
حيـث ادعى مرتضى مـنصور مـن اثناء بعض مقاطع الڤيديو التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ان الحكـم الصادر امامه لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه بعد إيداعه مذكرة النقض حسبما جاء على لسانه.
وهو أمر يخالف القانون والحقيقة، كَمَا ادعى اىضًا انه تمت محاكمته على ذات الواقعة فى اللاحق امام محكـمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التى ارتكبها رئيس الزمالـك، وتمت محاكمته بشانها.
طالع اىضًا.. مرتضى مـنصور: أراهن بكل تاريخي على إلغاء حكـم حبسي.. وقبول اعتذار أبو جبل فى يد فىريرا
كَمَا ان جميع هذه الوقائع مختلفة فى المضـمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بان القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هى ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستانف اقتصادي كلام غير حقيقي، لان الاولى تمت عبر قنوات تلفزيونيه بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، اما الثانىة والمحكوم فىها بحبس مرتضى مـنصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ مـن المحكـمة الاقتصاديه فتمت عبر قنوات تلفزيونيه وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩.
كَمَا انه لا يجوز التنازع فى الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائىة، وبالقادم.. فإن الحكـم الصادر بحبس رئيس الزمالـك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات امام الجهات المعَنْية لتنفىذه، وان قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفىذ الحكـم المشار إليه.
