كشفت اخبار اعلامية اليـوم الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024، عَنْ أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين النجـم كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بسـبب قضية ما يسمى المستحقات العالقة.
بعد سبع اعوام قضاها فى صفـوف باريس سان جيرمان، بدأ مبابي فصلًا جديدًا مـن مسيرته الكروية مع ريال مدريد بنجاح، حيـث أَحِرْزٌ هـدفًا فى أولى مشاركاته مع النادي الإسباني اثناء الفـوز (2-0) على أتالانتا الإيطالي فى نهائى كاس السوبر الأوروبي، مما أظهر تأقلمه السريع مع فريقه الجديـد.
كيليان مبابي يطالب سان جيرمان بالحصول على 55 مليون يورو
على الرغم مـن مرور حوالى شهرين على نهاية عقده مع النادي الفرنسي، إلا ان مبابي وباريس سان جيرمان لا يزالان فى نزاع قانوني، حيـث ووفقًا لمعلومات حصـلت عليها صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن اللاعب يطالب النادي الباريسي بمبلغ يصل الي 55 مليون يورو إجمالًا، لم يتم دفعه وفقًا لعقده.
ويشمل هذا المبلغ الدفعة الاخيره مـن مكافأة التوقيع التى تصل الي 36 مليون يورو، والتي كان مـن المحدد ان يتسلمها اللاعب فى فبراير الماضي، بالإضافة الي رواتب الأشهر الثلاثة الاخيره مـن عقده (أبريل، مايو، يونيو)، الي جانب ما يعرف بـ”المكافأة الأخلاقية” لهذه الفتره.
أرسل ممثلو كيليان مبابي الي باريس سان جيرمان إشعارًا رَسْمِيًٌّا فى منتصف يونيو يطالبون فيه بتسوية هذه المبالغ، كَمَا اعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية.
أزمة مبابي وباريس سان جيرمان.. اللاعب يتقدم بشكوى رسمية!
لم يتمكن مبابي مـن الحصول على مستحقاته، مما دفعه الي اتخاذ خطوات قانونية أكثر صرامة، دون إثارة المزيد مـن الجدل فى هذه المرحله.
بناءً على معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”، قام مبابي بتقديم شكوى الي اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية المحترفة لكرة القدم، ومن اثناء الاتحاد الفرنسي، رفـع القضية الي الاتحاد الأوروبي للعبة (UEFA).
وفي 8 أغسطس، قدم اللاعب الفرنسي شكواه الي اللجنة القانونية لرابطة كرة القدم المحترفة، استنادًا الي المادة 259 مـن ميثاق كرة القدم الاحترافية، التى تنص على ان “الرواتب يجب ان تُدفع جاء الى الانديه للاعبين المتعاقدين فى موعد أقصاه اليـوم الأخير مـن كل شهر، وفقًا للقوانين العامة”.
يعتبر هذا التحرك خطوة هامة فى النزاع بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيـث يحاول اللاعب للحصول على مستحقاته المالية بشكل قانوني ووفقًا للشروط المحددة فى عقده. لكن تبقى مسألة التسوية رهن تطورات الْأَوْضَاعُ القانونية والإدارية فى الفتره القادمة.
