أعلنت محكمة الشئون الاقتصادية مساء اليوم الأربعاء، تأجيل موعد محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك بداعي سبق وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي والمستشار القانوني للقلعة الحمراء.
وحددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 30 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الثانية موعدًا لمحاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية.
وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما مرتضى بالاستئناف واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر رئيس الزمالك في السن.
والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ وما زال هاربًا من تنفيذه، رغم قيام محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة (عن طريق محاميه) بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون.
جاءت هذه الأحكام بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله المستمر عبر وسائل الإعلام.
