جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأحد، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.28
شيكل سعر صرف اليورو : 3.29 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.62شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.18 شيكل
انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل الإسرائيلي الي اقل مستوى له مـنذ 23 عَامٌاً، ليقترب مـن الوصول الي سعره قبل تعويمه عَامٌ 1998، فى اثناء ترجيح مصرفىين باسترداد الشيكل قيمته الحقيقية التى كانـت قبل قرار تعويمه اثناء الاعوام القادمة.
وقبل قرار البنك المركـزى الإسرائيلي تعويم الشيكل كان الدولار الأميركي يساوي 2.8 شيكل، علماً بان قيمته حالياً ارتفعت الي 3.16، ليواصل صعوده مـنذ بداية العَامٌ الحالي بعد ان حافظ على 3.7 اثناء الاعوام الماضية.
وبعد 23 عَامٌاً على تعويمه، بدأ الشيكل بالعودة الي قيمته الحقيقية، حيـث يُتوقع ان يواصل صعود قيمته ليصل الي 2.8، وهو نفس سعره قبل تعويمه، وفق المتخصص المصرفى والمالي الفلسطيني محمد سلامة.
ويرى سلامة ان تعاظم الاستثمار الأجنبي فى الاقتصاد الإسرائيلي، والتأهل المزيد فى الصادرات الإسرائيلية الي الخارج، وتدني نسبه التضخم الي 2.5 أسهمت فى تعاظم قوة الشيكل الإسرائيلي، مضيفاً ان الناتج المحلي الإسرائيلي أصبح يتجاوز 400 مليار دولار سنوياً.
واضاف سلامة ان إجبار البنك المركـزى الإسرائيلي الشركات الإسرائيلية على شراء 20 فى المئة مـن استثماراتها فى الخارج بالشيكل كان له الدور المحوري فى صعود سعر العملة الإسرائيلية.
وأشار الي استثمار شركات أجنبية فى إسرائيل بقمية 53 مليار دولار اثناء العَامٌ الحالي، بحصرية فى الصناعات التكنولوجية الدقيقه (هايتك)، مضيفاً ان “الإغراءات الضريبية الإسرائيلية تشجع على ذلك”.
وأوضح ان الطلب على الشيكل الإسرائيلي يزداد بشكل مبطاقة حمراء بسـبب صعود نسبه الصادرات الي الخارج، وازدياد الاستثمار الأجنبي فى إسرائيل، حيـث يؤدي ذلك كله الي شراء الشيكل بالعملات الأجنبية.
ووفق سلامة، فإن المعيطات الحالية تشير الي ان الطلب على الشيكل “حقيقي، وليس مضاربة تنتهى بين ليلة وضحاها”، مشيراً الي ان عودة الشيكل الي قيمته الحقيقية قبل تعويمه “هى مسألة وقت، وتحتاج الي أقل مـن ثلاث اعوام”.
واعلن المحلل المصرفى المالي، إن “بقاء الشيكل محافظاً على قوته مرتبط بمؤشر الأسهم العالميه، بحصرية الأميركية”، مشيراً الي ان “عدم تراجع تلك الأسهم سيُكرس قوة الشيكل الإسرائيلي اثناء الاعوام القادمة”.
وعَنْ تأثير صعود سعر الشيكل الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني رفض سلامة القول إن له تأثيراً سلبياً، مضيفاً ان معظم إيرادات السلطة الفلسطينية تكون بالشيكل؛ حيـث تحوّل إسرائيل للفلسطينيين أموال المقاصة التى تجبيها لصالحهم على الموانئ والمطارات.
وتجاء الي قمية المقاصة وهى قيمة الضرائب والجمارك التى تفرضها إسرائيل على الصادرات الفلسطينية مـن الخارج نحو 700 مليون شيكل إسرائيلي.
ومع ان قروض السلطة الفلسطينية مـن البنوك هى بالشيكل، لكن سلامة أشار الي انها لن تتأثر لان وارداتها المالية بمعظها تكون بالعملة الإسرائيلية.
لكن سلامة أوضح ان الموظفىن الذى يتلقون رواتبهم بالدولار أو اليورو أو الدينار الأردني سيكونون “الأكثر تضرراً مـن صعود أسعار الشيكل مقابل العملات الأجنبية”.
